ایران – فروش نوزاد در شکم مادر!

فروش-نوزاد-ایران-همبستگی-ملی - 222

بحران فقر و فلاکت در حاکمیت ننگین و چپاولگر ولی‌فقیه که تا چندی پیش چهره کریه و سیاه آن را مردم میهنمان با کودکان کار، کارتن‌خواب‌ها و زنان و کودکان خیابانی مشاهده می‌کردند، اکنون فراتر از مرزهای باور هر انسان آزاده‌ای به خریدوفروش جنین در شکم مادران فقر رسیده است.

در رابطه با فروش نوزادان توسط مادران و به‌طورکلی ابعاد این بحران اجتماعی که در سایه استثمار براقشار ضربه‌پذیر جامعه خود را مستولی کرده است، معاون آخوند روحانی در بخش امور خانواده با بیان اینکه امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم، اظهار کرد: «آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آن‌قدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است».

این متولی حکومت دزد و غارتگر آخوندی عامدانه و رندانه از دادن آمار و ارقام مربوط به این فاجعه انسانی خودداری می‌کند، اما در یک تناقض آشکار بلافاصله اضافه می‌کند که «آمار آن‌ها آن‌قدر زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است»!.
وی در ادامه دلایل بروز این فاجعه اجتماعی – انسانی را که به‌یقین برای دولت تدبیر و امید آخوند روحانی روشن است را این‌گونه به تصویر می‌کشد: «پدیده فروش کودکان تک عاملی نبوده و مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش شود، خاطرنشان کرد: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان ازجمله عواملی هستند که می‌تواند؛ باعث سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود». (سایت حکومتی همشهری آنلاین ۲ تیر ۱۳۹۵)

بحران خریدوفروش کودکان و نوزادان در سرزمینی که بروی دریایی از منابع طبیعی نفت و گاز قرار دارد، اما مردم آن هرروز فقیرتر و تهی‌دست‌تر می‌شوند، به‌یقین ریشه در حاکمیت ظلم و ستم و چپاول آخوندی دارد. حکومتی که به شهادت تمامی داده‌ها هزاران میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی کشور را به‌عوض هزینه رفاه، آبادی و شکوفایی اقتصادی، درراه زرادخانه‌های اتمی و موشکی و یا صدور تروریسم و بنیادگرایی در سوریه، عراق و یمن و جای‌جای منطقه و کشورهای مسلمان خرج کرده است.
همچنین در رابطه با خریدوفروش نوزادان که اکنون معاون آخوند روحانی از دادن قیمت و آمار واقعی آن طفره می‌رود، پیش‌تر یک کارگزار حکومتی در شورای شهر تهران (سایت حکومتی فردا نیوز ۲۲ آبان ۱۳۹۴) با اعتراف به اینکه «قیمت هر نوزاد بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان» می‌باشد، زنگ خطر را این‌گونه به صدا درآورده بود: «این موضوع را ۱۰ سال است دنبال می‌کنیم. پلیس نمی‌تواند به‌تنهایی این مشکل را حل کند. بعضاً من به‌سختی می‌توانم این مسئولان را ببینم. فریاد کشیدم که بیایید این اطلاعات را از من بگیرید. راهکار اصلی، هماهنگی بین بخشی بهزیستی، شهرداری، وزارت کار، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان است. چند بخش باید درگیر شوند که این موضوع رفع شود».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *