سالروز صدور دستور نهایی منع تعقیب و بسته شدن کامل پرونده ننگین ۱۷ژوئن

۷۵۱۰۴۱_دادگاه-پاریس-شعبه-تحقیق

سالروز صدور دستور نهایی منع تعقیب و بسته شدن کامل پرونده ننگین ۱۷ژوئن توسط قضاییه فرانسه در ۲۵شهریور۱۳۹۳ (۱۶سپتامبر)

در هم کوبیدن و شکست تو‌طئه ارتجاعی و استعماری علیه مجاهدین و مقاومت ایران و ارتش آزادیبخش ملی در کارزار ۱۴ساله
قسمتی از سخنرانی مریم رجوی ، در کنفرانس پیروزی عدالت و به‌رسمیت شناختن مشروعیت مقاومت-پاریس دوم مهر ماه ۱۳۹۳
به نام خدا به نام ایران به نام آزادی،
به نام صدیقه و ندا که تا هر زمان که سرود انسان و نغمه آزادی جاریست نامشان جاودان خواهد ماند و سلام بر جانها و خونهایی که در ۱۱سال گذشته در دفاع از ضرورت مقاومت برای آزادی نثار شد.
هموطنان!
بزرگترین سرمایه‌گذاری رژیم ولایت‌فقیه در فرانسه بر باد رفت، پرونده ۱۷ژوئن فروپاشید و کارزار شیطان‌سازی درهم‌شکست. حقانیت این مقاومت اثبات شد و پاکی و شفافیتش احترام همگان را برانگیخت. و جهان بر مشروعیت مقاومت برای سرنگونی رژیم صحه گذاشت.

دوستان عزیز، حامیان مقاومت
تحقیقات و پرونده ۱۴ساله قضاییه فرانسه، سند تاریخی جامعی است که واقعیتهای تکاندهنده‌یی درباره کشاکش میان مردم و مقاومت ایران با دیکتاتوری مذهبی و مماشات‌گران حامی آن را روشن می‌سازد: …
درخشانترین واقعیت، پایداری بزرگ جنبش مقاومت است. در مقطع حمله ۱۷ژوئن، آخوندها ۱۲دولت را برای نابودی این مقاومت با خود همراه کرده بودند. یکی از مقامات وقت فرانسه رسماً می‌گفت هدف حمله، از هم پاشاندن تشکیلات اپوزیسیون است. مقامات وقت فرانسه، خواستار گرفتن اطلاعات علیه مجاهدین از کشورهای دیگر می‌شدند، آنها پرونده خالی را به‌صورتی غیرعادی باز نگه‌داشتند.

پول مالیات‌دهندگان فرانسوی برای پروژه‌یی هزینه می‌شد که خواست استبداد مذهبی بود، یعنی انهدام مقاومت.
در کشاکش این ۱۴سال، آنچه بارز شد، نیروی ماندگاری و قدرت معنوی این جنبش است. جنبشی که اعضایش در این سالیان، به‌ویژه در اشرف و لیبرتی زیر حداکثر فشار، محاصره و ۶ قتل‌عام بوده‌اند جنبشی که در برابر دهها دادگاه حاضر شده، جنبشی که مورد تحقیق بی‌وقفه دهها سرویس اطلاعاتی، همراه با شیطانسازی قرار گرفته و با اهرم قضاییه، هدف یک کنترل سنگین واقع شده، و سرانجام از آتش همه توطئه‌ها پاک و سربلند بیرون آمده است.

پاریس – سه‌شنبه ۱۶سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۵شهریور۹۳) -دادگستری فرانسه دستور بستن تام و تمام پرونده ۱۷ژوئن را که لکه سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود و همچنین حکم تبرئه تمام مجاهدین و هواداران در این پرونده را از هر گونه اتهام آخوند‌ساخته و آخوند پسند صادر کرد.

رژیم و مزدورانش در پوششهای مختلف به مدت ۱۴سال در این کارزار کثیف شیطان‌سازی و اطلاعات گمراه کننده، بسیج کرده و با انبوه شهادتهای دروغین، بیش از صدهزار صفحه پرونده‌سازی کرده بودند

دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد: پس از ۱۴سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.

چهارشنبه ۲۶شهریور ۹۳- مقر مقاومت ایران در اورسوراز- شمال پاریس- به‌دنبال اعلام تصمیم قضاییه فرانسه، مبنی بر مختومه اعلام کردن پرونده ۱۷ژوئن، هانری لکرک برجسته‌ترین وکیل فرانسه و وکیل خانم مریم رجوی، در دیدار با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، این پیروزی را تبریک گفت. در این دیدار، خانم رجوی تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر معامله و زد و بند توصیف کرد، و از زحمات و تلاشهای آقای هانری لکرک و سایر وکلا، تقدیر کرد.

خبرگزاری فرانسه- پاریس۱۷سپتامبر ۲۰۱۴ – حکم منع تعقیب عمومی در مورد مجاهدین خلق ایران که در سال ۲۰۰۳ هدف یک تور گسترده دستگیری بسیار رسانه‌یی شده قرار گرفته بودند، صادر شد.

«وکیل ویلیام بوردن» وکیل شورای ملی مقاومت ایران، درباره صدور حکم منع تعقیب به خبرگزاری فرانسه گفت: «این پرونده‌سازی مصنوعی علیه شورای ملی مقامت ایران محصول آلت دست قرار گرفتن قضاییه فرانسه توسط ملاها بود. و مایه تأسف بسیار است که این حکم منع تعقیب خیلی زودتر از این داده نشد و صداقت و کرامت جنبش مقاومتی که علیه بدترین استبداد روی زمین می‌جنگد، به‌طور غیرعادلانه لگدکوب شد».
ویلیام بوردن افزود: «این دومین حکم منع تعقیب است که صادر می‌شود و بر یک یک داستان‌سازی غیرقابل تحمل قضایی، نقطه پایان می‌گذارد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌یی در روز۲۶شهریور اعلام کرد: قضاییه فرانسه در پرونده ۱۷ژوئن منع تعقیب صادر و این پرونده ننگین را مختومه اعلام کرد. عدالت پیروز شد، زد و بند و شیطان‌سازی شکست خورد، حقانیت مقاومت ایران مهر خورد.

قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ننگینی را که از ۱۴سال پیش در معامله با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه کرد. پرونده‌یی که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدمهای بعد در فقدان هر گونه سند در مورد تروریسم به اتهامات مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. حال قضاییه فرانسه تصریح می‌کند هیچ دلیلی برای اتهامات مالی نیز وجود ندارد، هیچ نشانه‌یی مبنی بر پولشویی، تقلب یا جعل و اتهامات دیگر، در این پرونده دیده نمی‌شود.

به این ترتیب به‌رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان کلیه اتهامات علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شکست شیطان‌سازی، و اذعان به مشروعیت مقاومت علیه فاشیسم دینی، توصیف کرد و آن را به مردم ایران، اعضا و هواداران مقاومت در هر کجا که هستند، و به رزم آوران آزادی در زندان لیبرتی، تبریک گفت و تأکید کرد: این پرونده ننگین از روز نخست در پی یک زد و بند ننگین با فاشیسم مذهبی تشکیل شده بود و هدف آن «منهدم» کردن مقاومت عادلانه و دموکراتیک مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی بود. رژیمی که پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.
خانم رجوی اضافه کرد: به خدمت گرفتن عوامل اطلاعات آخوندها، برای شهادت دادن علیه مقاومت ایران به‌راستی شرم‌آور است و مانند به‌کار گرفتن فرانسویهای همدست گشتاپوی هیتلریست، که برای شهادت دادن علیه مقاومت ضدفاشیستی در فرانسه با نازیها همکاری می‌کردند.

بیانیه حقوقدانان برجسته فرانسوی درباره صدور حکم نهایی منع تعقیب در پرونده ۱۷ژوئن
همه اتهامات علیه مقاومت ایران بلااستثنا بی‌پایه و اساس بودند.
هانری لوکلرک
ویلیام بوردون
پاتریک بودوئن
تیری لوی
برنارد دارتوویل
ماری لر باره
و فرانسوا سر
وکلای امضا کننده این بیانیه، از دومین حکم منع تعقیب صادره در ۱۶سپتامبر ۲۰۱۴ توسط قضات تحقیق دادگاه پاریس، مارک ترویدیک و خانم ژن دویه، که یک نقطه پایان نهایی به ماجرای قضایی استثنایی و غیرقابل قبولی بود که با عملیات صورت گرفته در اورسور اواز در ژوئن ۲۰۰۳ آغاز شد، اظهار خرسندی می‌کنند.

به‌خاطر می‌آوریم که دادسرای پاریس در مواجهه با فروریزی اتهامات تروریسم، از قضات تحقیق خواسته بود تحقیقات خود را به تخلفات مالی گسترش دهند.
اما قضات در پی تحقیقات در هر دو مورد، حکم منع تعقیب صادر کردند. در هر دو مورد نیز اتهامات علیه موکلان ما کاملاً بی‌پایه و اساس شناخته شد.
بر مبنای اولین حکم منع تعقیب، که یک تصمیم بی‌سابقه بود، حق مشروع موکلان ما برای مقاومت علیه استبداد به‌رسمیت شناخته شد.
خسارات تحمیل شده در این جریان البته قابل‌توجه هستند. این امر تنها به‌دلیل سیاست استمالت دولت وقت فرانسه امکانپذیر شد که به استراتژی آلت دست قرار گرفتن توسط ملاهای حاکم بر تهران تن داد.
ما در عین استقبال از این حکم نهایی، از بی‌عدالتی صورت گرفته در این پرونده‌سازی برای مخدوش کردن چهره، اعتبار و تمامیت جنبش مقاومتی که تنها هدفش، برقراری دموکراسی و صلح بوده ابراز تأسف می‌کنیم.
صدور حکم منع تعقیب اثبات می‌کند که تمامی اتهامات مطرح شده علیه مقاومت ایران بی‌پایه و اساس بوده‌اند.

آخرین تلاش مذبوحانه آخوندها
ولی‌فقیه ارتجاع که از ضربه سنگین بسته شدن پرونده ۱۷ژوئن و بر باد رفتن همه سرمایه‌گذاریهایش به‌شدت بهم ریخته بود، برای ممانعت از اجرای حکم دست به یک اقدام مفتضحانه دیگر زد و از جانب یک مرده علیه حکم صادره درخواست استیناف نمود. در سال ۲۰۰۳ و در بحبوحه معاملات ننگین دولت وقت فرانسه و رژیم آخوندی، قاضی مفتضح شده ژان لویی بروگیر، یکی از مأموران وزارت منفور اطلاعات آخوندی را با یک ادعای سخیف به‌عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده ۱۷ژوئن کرده بود. این مأمور وزارت اطلاعات در سال ۲۰۰۵ به‌طرز مشکوکی در ترکیه به قتل رسید. ۹سال بعد رژیم خمینی با تهدید وکیل فرانسوی او را وادار کردند که تحت نام یک مرده علیه حکم منع تعقیب قاضی تحقیق درخواست استیناف دهد. اقدامی که به یک شکست مضاعف برای رژیم آخوندی تبدیل شد.

در این رابطه دادگاه استیناف پاریس، روز پنجشنبه ۱۶بهمن (۵فوریه ۲۰۱۵) حکم مردودیت درخواست وزارت اطلاعات آخوندها برای جلوگیری از حکم منع تعقیب و بسته شدن پرونده ۱۷ژوئن در جمیع جهات را که به نام یک مأمور مرده وزارت تحت عنوان شاکی خصوصی ارائه شده بود، اعلام کرد.

اسناد فاش شده در دادگاه، ابعاد جدیدی از نقش مستقیم وزارت اطلاعات را برملا کرد و از جمله نشان داد که درخواست قضایی مربوطه از سوی سرکردگان وزارت اطلاعات به وکیل فرانسوی رژیم در این پرونده دیکته شده و دو تن از مأموران وزارت اطلاعات تحت نام حقوقدان و وکیل به همین منظور از تهران به پاریس سفر کرده بودند.

به این ترتیب مرده‌ها برخاستند و مردارها از هر دریچه‌ای وارد شدند تا با متهم کردن مجاهدین به کلاهبرداری پرونده ارتجاعی استعماری را سرپا نگهدارند اما به سختی بر زمین خوردند!

هفته‌نامه فرانسوی کانارآنشنه:
خشکه مرده‌یی در دادگستری!

یازده سال بعد از حمله پر نمایش بروگیر به مقر اپوزیسیون ایران در اورسور اواز در ۱۷ژوئن ۲۰۰۳
دیگر هیچ اتهامی نتوانست دوام بیاورد.
یک ماراتون بی‌پایان قضایی برای هیچ!
قضات تحقیق ضدتروریست، مارک ترویدیک و ژان دویه، در روز ۱۶سپتامبر یک حکم منع تعقیب در زمینه آخرین روند کشدار – در زمینه مالی- پرونده علیه سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم شاه و سپس رژیم کنونی در تهران که در فرانسه مستقر است، صادر کردند.

یازده سال بعد از حمله پر نمایش به مقرشان در اورسور اواز در ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ که توسط بروگیر با حمایت سارکوزی در وزارت کشور انجام شد، دیگر هیچ اتهامی نتوانست دوام بیاورد. یک ماراتن بی‌پایان قضایی برای هیچ!

وکیل ژلیناس تمایل نداشت به سؤالات «کانار آنشنه» پاسخ بگوید. در حالی که وکیل مجاهدین، ویلیام بوردون توفان به‌پا کرده و صحبت از «تلاش برای آلت دست قرار دادن عدالت فرانسه»! می‌کند..
همان‌طور که در دادگاه استنیاف پاریس باید گفت، مرده‌ها برخیزید!
منبع: کانار آنشنه: ۱۰دسامبر ۲۰۱۴
با مردود شناختن درخواستهای استیناف از سوی دادگاه استان پاریس- شعبه تحقیقات در۱۶بهمن۹۳، که قبل آن نیز دادستان پاریس با آن مخالفت کرده و خواستار رد آن شده بود، پرونده برای همیشه بسته شد. افشاگریهای دیگر کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا، از جمله در اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم ۴بهمن ۱۳۹۳، درباره این قبیل ترفندهای اطلاعات آخوندها و عوامل و همنوایانش که مدعی کلاهبرداری مالی مجاهدین و همچنین مدعی خریدن شخصیتهای آمریکایی برای حمایت از مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم دینی شده بودند، ضربات خرد کننده‌یی به گشتاپوی آخوندی وارد ساخت و دشمن ضدبشری را از این تشبثات رسوا و شکست خورده پشیمان ساخت.

تهنیت به مریم رهایی و ارتش آزادی – مسعود رجوی- ۲۵اردیبهشت۹۰
فأمّا الزّبد فیذهب جفاء وأمّا ما ینفع النّاس فیمکث فی‌الأرض
سپس اما، کف به کناری می‌رود و آنچه به سود مردمان است در زمین باقی می‌ماند…
تهنیت به مردم ایران، به مریم رهایی و به ارتش آزادی، به‌خاطر پیروزی زرین عدالت و مقاومت بر تارک همه دستاوردهای سالیان در برابر کودتای ارتجاعی و استعماری.
بله اکنون آخوندها و مزدوران کف بر دهان بور و کور و مات و مبهوت بر جای مانده‌اند! یک دهه یاوه‌گویی و لجن‌پراکنی و دروغ و دغل و دنائت، بسته‌بندی شده در دلارها و یوروهای نفتی، افاقه نکرد و مردم ایران پیروز شدند.
گفته بودیم که پرونده ۱۷ژوئن «سیاهترین لکه در مبارزه ضدتروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است» (۲۱آذر ۱۳۸۵).
از آن سو مریم را بنگرید: اشرفی نخستین، که در توفان ضربات و بلاها و ابتلائات، و در محاصره انواع و اقسام مشکلات و دست بستگی‌ها، با ریسمانها و تار عنکبوتی که آن‌چنان گرداگردش تنیده بودند، در مکتب فدا و رهایی، آیت ضدضربه و نابودی، و بشارت مجسم فتح و پیروزیست. پیروزی «سبز و سفید و سرخ» و «شیروخورشید» بر ظلمات عمامه پیچ تیرگی و تاریکی.
دادستان در ادعانامه خود علیه مریم نوشته بود: جرم این است که او، «تعادل ژئوپلیتیک بین‌المللی را در هم می‌ریزد و نظم عمومی را مختل می‌کند».
راست می‌گوید! ”کوکب مشرق“ (عنوانی که آن بزرگ بانوی اردنی به‌کار برد) به‌راستی نظم آخوند پسند نرینه سالار را در هم می‌ریزد و انقلاب می‌کند.

 

You may also like...