اعتراض غارت شدگان گسترش می‌یابد

2016522102413482999591

یک کارگزار رژیم: مؤسسات غارتگر از قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردارند که قانون را دور می‌زنند

صبح چهارشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) هزاران تن از غارت شدگان توسط مؤسسات مالی متعلق به سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در تهران، مشهد، اهواز، بابل، ابهر، اردبیل و رشت دست به تظاهرات زدند.

در تهران دست‌کم ۳۰۰۰ تن از سپرده‌گذاران مؤسسه «کاسپین» در مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع کردند. معترضان در مسیر راهپیمایی شعار می‌دادند: «دولت اعتدالی جیبها رو کرده خالی»، «رئیس بانک مرکزی مردم فریبی بس است»، «ایران شده دزد خانه»، «مردم ما بیدارند از دروغگو بیزارند»، «حمایت از سارقان، خیانت است به قرآن»، «مرگ بر دزد».

در تهران، همزمان شماری از کارکنان سازمان هواپیمایی رژیم که سپرده‌هایشان به‌منظور ساخت مسکن غارت شده در مقابل ساختمان این نهاد حکومتی در فرودگاه مهرآباد تجمع کردند.

در اهواز غارت شدگان خیابان میدان ساعت به سمت فلکه دانشگاه را مسدود کردند. آنها شعار می‌دادند: «مشکل ما حل نشه اهواز قیامت می‌شه». عوامل نیروی انتظامی با چند زرهپوش به میدان رفتند تا معترضان را پراکنده کنند.

در مشهد تظاهر کنندگان که در مقابل دادسرای این شهر تجمع کرده بودند، شعار می‌دادند: «یا حجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن»، «این سیف بی‌لیاقت اعدام باید گردد».

روز پیش از آن نیز غارت شدگان در شیراز، اهواز، مشهد، مسجد سلیمان، امیدیه و پارس آباد دست به اعتراض زده بودند.

حاتمی یزدی از کارشناسان مالی رژیم در واکنش به تظاهرات گسترده غارت شدگان گفت: «وضعیت آتی ما بسیار وخیم خواهد بود» و افزود: «کسانی که این مؤسسات را راه انداختند از یک قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند که توانستند قانون را دور بزنند اجرا نکنند بدون مجوز سرتاسر ایران شعبه بزنند و از مردم سپرده بگیرند… یکی از اولین مؤسسات غیرمجاز که تشکیل شده بود مؤسسه «قوامین» وابسته به نیروی انتظامی بود. بانک مرکزی می‌گفت اگر بخواهم جلوی این را بگیرم باید نیروی انتظامی را درش را ببندم. «میزان» وابسته به بعضی از پرسنل قوه قضاییه مشهد است. انواع و اقسام مراکز قدرت در کشور وجود دارد که قانون را رعایت نمی‌کنند قانون را به پشیزی حساب نمی‌کنند… همه اینها با حمایتهای سیاسی نابه‌جا تأسیس شدند و با همان حمایتها ادامه حیات می‌دهند. تابلو کاسپین رو زدند بالای سرشان چون قوه قضاییه از او حمایت کرده اما بعید نیست بانکها هم دو سال سه سال دیگر به این مصیبت دچار شوند. وضعیت آتی ما بسیار وخیم خواهد بود (تلویزیون حکومتی شبکه خبر-۳۰خرداد). این کارگزار حکومتی پیش از این اذعان کرده بود: «پشت این مؤسسات مالی و اعتباری قدرتهای بزرگی ایستاده‌اند. قدرتهایی که می‌توانند در صورت نیاز مصوبه‌های شورای پول و اعتبار را هم تغییر دهند (اقتصاد نیوز-۳۰ اردیبهشت).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱خرداد ۱۳۹۶ (۲۱ژوئن ۲۰۱۷)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *