بازتاب کنفرانس مطبوعاتی ژنو جهت اعلام کمیته عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷

201692575026651466911

خبرگزاری فرانسه – ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶
یک گروه شامل متخصصان حقوق‌بشر و شخصیتها، از جمله اینگرید بتانکور، چهارشنبه از سازمان ملل در ژنو خواستار تحقیق در مورد «قتل‌عام» مخالفان ایرانی در سال ۱۹۸۸ شدند و گفتند که شواهد جدیدی وجود دارد.

کمیته کاملاً جدید، «دادخواهی برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸ در ایران»، در لندن مستقر است و در میان شورای مشورتی خود افرادی چون گروگان سابق فارک در کلمبیا، اینگرید بتانکور، راما یاد وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ و طاهر بومدرا، رئیس سابق دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در عراق را شامل می‌شود. این کمیته از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد می‌خواهد که یک کمیسیون تحقیق ایجاد کند.

اینگرید بتانکور طی یک کنفرانس مطبوعاتی در حالی که به‌عنوان «یک قربانی و بازمانده اقدام تروریستی» صحبت می‌کرد گفت: «این یک اقدام خیلی مهم در خدمت منافع دفاع از حقوق‌بشر است. »

از اوت ۱۹۸۸ تا فوریه ۱۹۸۹، مقامات ایرانی اقدام به اعدام گسترده زندانیان سیاسی کردند. به گفته عفو بین‌المللی قریب به ۵۰۰۰نفر کشته شدند. شورای ملی مقاومت ایران (اپوزیسیون در تبعید) که اصلی‌ترین جریان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق ایران می‌باشد رقم ۳۰۰۰۰کشته که اکثر آنها از اعضای مجاهدین هستند را مطرح می‌کند.

در پایان ماه اوت، به‌دنبال انتشار یک نوار صوتی سخنان آیت‌الله منتظری، جانشین خمینی، این موضوع در ایران دور جدیدی به خود گرفته است.
منتظری این قتل‌عام را به‌عنوان «بزرگترین جنایت انجام شده از سوی جمهوری اسلامی» توصیف می‌کند.

آزاده ضابطی یک عضو دیگر کمیته که معاون کمیته وکلای ایرانی در انگلستان است چهارشنبه توضیح داد که به‌دنبال انتشار این نوار ضبط شده، بسیاری از خانواده‌های نزدیک قربانیان در ایران یا در تبعید، تصمیم گرفتند که اطلاعاتی از گورهای جمعی را فاش سازند. این کمیته توضیح داد که شواهدی در مورد ۱۲گور جمعی در دست دارد.

اینگرید بتانکور تأکید کرد که «آنهایی که متهم هستند امروز بر مسند مهمترین پستهای حکومت ایران تکیه زده‌اند.»

تریبون دو ژنو – ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶
”پخش یک نوار ضبط شده در روی اینترنت باعث روشن شدن زوایایی از کشتار ۳۰ هزار مخالف ایرانی به‌دست رژیم آخوندها در سال ۱۹۸۸ گردید“

کمیته‌یی به نام ”عدالت برای قربانیان کشتار سال ۱۹۸۸“ در نظر دارد از سازمان ملل تقاضای تحقیقات رسمی در مورد این کشتار را کند. به‌دنبال انتشار فایل صوتی سخنان منتظری، وزیر دادگستری فعلی که از اعضای کمیسیون مرگ در این قتل‌عام بوده و صدای او در این نوار شنیده می‌شود اعلام کرد که او بسیار خوشحال است و به خود می‌بالد که ”دستورات و فرامین الهی“ را انجام داده است.
دستور قتل‌عام مجاهدین خلق فتوایی بود که از طرف شخص خمینی صادر شده بود

خبرگزاری سوئیس ۲۱سپتامبر ۲۰۱۶
یک نوار و افشای هشت گور جمعی، پرونده قتل‌عام ۳۰ هزار ایرانیان را در سال ۱۹۸۸ دوباره مطرح کرد. چند شخصیت از جمله اینگرید بتانکور روز چهارشنبه در ژنو ابراز تمایل کردند که یک مکانیسم تحقیق به‌راه بیفتد.

وی خاطرنشان کرد که ”ما نمی‌توانیم دست بسته بنشینیم “. اعضای کمیته ”عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸در ایران“ جنایت علیه بشریت و یک نسل‌کشی را افشا می‌کنند. آنان از شورای حقوق‌بشر خواستند که یک کمیسیون تحقیق برپا کند.

به‌دنبال انتشار این نوار خانواده و نزدیکان قربانیان اطلاعات مربوط به هشت گور جمعی در سراسر کشور را برملا کردند. مشابه این گورهای جمعی در چند استان دیگر نیز پیدا شده است.
این کمیته علاوه بر خانم بتانکور از افرادی مثل خانم راما یاد وزیر سابق حقوق‌بشر فرانسه و همچنین از چند وکیل متخصص تشکیل شده است.

روزنامه لوتان (سوئیس) – چهارشنبه ۲۱سپتامبر ۲۰۱۶
در ژنو یک کمیته در نظر دارد نوار سخنان منتظری را در جهت به‌راه انداختن یک مکانیزم تحقیق که مقامات فعلی رژیم ایران را هدف می‌گیرد به‌دست بگیرد.

فتوای خمینی که چند سطر می‌شود و در غرب کمتر شناخته شده، فراخوانی است برای نابود کردن زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران. فرمان مذهبی خیلی زود اجرایی می‌شود: (بنا‌به‌ گفته مخالفان در تبعید ۳۰ هزار نفر) به‌طور سیستماتیک کشته شدند و در گورهای جمعی در سراسر کشور دفن شدند.

اینگرید بتانکور تأکید می‌کند که ”جامعه ایران الزاماً به وسعت آنچه که در گذشته رخ داده آگاهی ندارد“. کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا که به‌مدت شش سال به‌گروگان‌ گرفته‌شده بود بهمراه تعدادی از شخصیتهای دیگر روز چهارشنبه ایجاد کمیته ”عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸ در ایران“ را اعلام کرد.
از نظر این کمیته که حقوقدانان و دیگر چهره‌های سیاسی را در برمی‌گیرد این ضروری است که سازمان ملل‌متحد تحقیقاتی را در ژنو شروع کند. چرا که به گفته وکیل آزاده ضابطی برخی از مجریان این فتوا امروز در حکومت باقی مانده‌اند.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *